Header

منتدى حول "التنمية الريفية: المشهد الافرو-آسيوي"، حيدرآباد 8-11 كانون الثاني/يناير 2007

قامت المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية بتنظيم المنتدى حول التنمية الريفية : المشهد الافروآسيوي بالشراكة والتعاون مع وزارة التنمية الريفية الهندية بالمعهد الوطني للتنمية الريفية في حيدرآباد خلال الفترة من 8 إلى 11 كانون الثاني من العام 2007، وقد قام بافتتاح المنتدى سعادة السيد تشاندرا سيخار ساهو وزير الدولة للتنمية الريفية بالحكومة الهندية ، وقد قام كل من الدكتور واي. إس. راجاسيخارا ريدي، رئيس وزراء ولاية آندرا براديس وسعادة السيد عبد الله يحيى آدم الأمين العام للمنظمة الافروآسيوية للتنمية الريفية بإلقاء كلماتيهما في الحفل الافتتاحي للمنتدى.

وحضر المنتدى (29) مشاركا من (17) دولة عضو بالمنظمة هي : بنغلاديش , بوركينا فاسو , جمهورية الصين , مصر , غانا, الهند، الأردن , جمهورية كوريا , ماليزيا , موريشيوس , المغرب , نيجيريا , عُمان , الباكستان , السودان , سوريا , زامبيا. تم تقديم اوراق الخبراء من مركز التنمية الريفية المتكاملة لآسيا والمحيط الهادي (CIRDAP) ومن مركز التنمية الريفية المتكاملة لأفريقيا (CIRDAfrica)، كما تم تقديم ورقة رئيسية وأربع أوراق موضوعية من قبل الخبراء الهنود بالاضافة الى ذلك تم تقديم الاوراق القطرية ايضا من قبل ممثلي الدول المشاركة.

وبهدف الوصول إلى توصيات مناسبة، تم تقسيم المشاركين الى اربع مجموعات معنية للتداول حول المواضيع التالية :-

i) التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية – الاولويات وإطار العمل السياسي
ii) مسائل النوع الاجتماعي ودور المرأة في التنمية الريفية.
iii) سبل وممارسات ناجحة في التنمية الريفية
iv)   شراكة ثنائية / إقليمية للتنمية الريفية وتسويق المنتجات الريفية

وقدم المشاركون مجموعة التوصيات والملاحظات التالية :-

1 يتوجب على الحكومات النظر إلى الإنفاق على مكافحة الفقر والتنمية البشرية والاجتماعية على أنها استثمارات في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
2 يجب توفير تمويل مستمر من المصادر بما فيها المساعدات الخارجية للنشاطات الزراعية ونشاطات التنمية الريفية.
3 يجب التشديد والتركيز على بناء قدرات العاملين في المجالات الصحية والتعلمية للوصول الى الاستخدام الأمثل للمصادر والمدخلات.
4 إن لا مركزية الفعاليات التنموية ودعم المؤسسات المحلية تعتبر حاجة ملحة في أنظمة الحكم المتركزة على المواطنين، ويجب إدراج "مفهوم الحقوق" في استراتيجيات محاربة الفقر.
5 يجب تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام، وبين القطاع العام والخاص والشراكة بين القطاع العام والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق الاستخدام الأمثل للمصادر والموارد.
6 على السياسات والبرامج الحكومية تسهيل وضمان تقديم الاعتمادات اللازمة للزراعة والنشاطات الريفية الأخرى.
7 يجب تشجيع مبادرات تنمية الاراضي وتجميع المياه على نطاق اوسع لادارة الموارد الطبيعية ودعم المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية.
8 يتوجب على المنظمات والمؤسسات إجراء أبحاث لتطوير ونقل التقينات الملائمة وباسعار معقولة إلى المناطق الريفية بهدف تعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية.
9 يجب المشاركة بمخزون التقنيات المجربة والتي أثبتت نجاحها بما فيها تقنيات المعلومات والاتصالات في دول المنطقة الأفرو-آسيوية ونشر هذه التقنيات ليتم تبنيها، كما يجب إنشاء شبكة اتصالات لمؤسسات ووكالات البحوث والتنمية.
10 كجزء من بناء شبكة الأمان الاجتماعي يتوجب على الحكومات وضع آليات التأمين (من خلال تقديم الإعانات المالية للفقراء) من قبل القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تطبيق معايير التأمين الاجتماعي المختلفة
11 العمل على ضم الفقراء في منظمات ومجموعات المساعدة الذاتية المبنية على أسس مجتمعية لتسهيل عملية دعم الفقراء من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
12 إيلاء أهمية أكبر لتوليد وتطوير مصادر بديلة للطاقة وضرورة استخدام جزء من المساعدات الخارجية لدعم مثل هذه المبادرات.
13 على الحكومات تخصيص حصص أكبر في ميزانياتها لتطوير البنى التحتية الاجتماعية الاقتصادية في قطاعات الصحة والتعليم والأغذية والاتصالات وغيرها، وتقديم هذه الخدمات إلى الفقراء مجانا.
14 يعتبر الشباب من العناصر المهمة في احداث التنمية ويحتاجون إلى التوجيه والدعم في تطوير مواهبهم وتقديم الدعم المالي لهم لإدراجهم في عملية التنمية.
15 يمكن لمؤسسات الحكم المحلي (المنظمات المجتمعات بمستوى القرى) ان تلعب دورا حساسا في التنسيق على مستوى القواعد وتنفيذ برامج ومشاريع تنمية ريفية متعددة عبر الوكالات الحكومية وغير الحكومية. كما ان هناك حاجة ملحة لدعم المؤسسات حتى يتم تقوية سكان المناطق الريفية بصورة تمكنهم من المشاركة في عملية الحكم المحلي وصنع القرار.
16 على الحكومات إيلاء أهمية خاصة للبنى التحتية الريفية وتحديث البنى القائمة لتفعيل دورها في المناطق الريفية.
17 هناك ضرورة لوضع مجموعة من المعايير لتعريف الفقراء وتحديد احتياجاتها الأمر الذي سوف يساعد على تصميم ووضع برامج ومشاريع التنمية المبنية على الحوائج.
18 نظرا للفائدة التي يحققها القطاع الخاص من اتساع الاسواق في المناطق الريفية يتوجب عليه المشاركة في مشاريع التنمية الريفية ومكافحة الفقر واعتبارها جزءا من مسؤولياته.
19 من اجل تطوير الشركات الريفية ينبغي توفير التدريب الفني لفقراء الريف بهدف تحسين مهاراتهم في اجراء الاعمال التجارية مثل الحسابات ومراقبة الجودة والتسويق إلخ..
20 على الحكومات دعم المؤسسات المالية الصغيرة الحجم لضمان تأمين الاعتمادات الصغيرة لسكان المناطق الريفية الفقراء.
21 يتوجب على الحكومات إدراك أهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان الكاملة والحريات الأساسية للمرأة وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار وعلى كافة المستويات.
22 على جميع الدول بناء قواعد بيانات منفصلة للجنسين لضمان تنفيد التمييز المتعلق بالنوع الاجتماعي في مجالات التوظيف والمكافآت والعمل المسند والوصول إلى إدارة الأراضي والمصادر الأخرى مثل الاعتمادات والتقنيات والتسويق والخدمات الاخرى.
23 يتوجب على الحكومات تزويد الخدمات الصحية المتعلقة بالإنجاب من حيث التثقيف الصحي والعلاج وضمان ممارسة المرأة لحقوقها فيما يتعلق بالإنجاب.
24 لمعالجة مشكلة عدم المساواة المتعلقة بالنوع الاجتماعي من حيث التعليم والتدريب فإنه يتوجب على الدول تبني واتخاذ إجراءات صارمة وفعالة وإيجابية في مجالات المنح الدراسية للطالبات وعلى كافة المستويات وفي التعليم غير النظامي وكذلك البرامج التثقيفية.
25 يتوجب على الحكومات تطبيق معايير قانونية وسياسية وإدارية للقضاء على ومنع كافة مظاهر العنف ضد المرأة. ويجب تطبيق معايير إعادة توطين ملائمة في كافة دول المنظمة الافرو-آسيوية للتنمية الريفية للنساء اللاجئات والنساء اللواتي تأثرن بالكوارث الطبيعية .
26 ضرورة توفير بنود تتعلق بالتثقيف عن النوع الجنسي في كل برامج الدول والتركيز على أهمية قضايا النوع الاجتماعي في عملية التنمية، ويتوجب على المنظمة الأفرو-آسيوية للتنمية الريفية إقامة مؤتمر خاص يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي .
27 يجب تخصيص حصة كبيرة من المساعدات الدولية لتطوير المناطق الريفية في المجالات التالية :-
الاحتياجات الأساسية ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والسكن الريفي.
الإنتاجية الزراعية وإنتاج الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي .
البنية التحتية الريفية : المادية (الطرق والري الطاقة الكهربائية وغيرها) والمؤسساتية (الأسواق والمنظمات الاجتماعية وغيرها).
توفير فرص العمل والتركيز على المشاريع الميكروية والصغيرة ومقومات المجتمع الريفي.
الاعتمادات الريفية بما فيها التمويلات الصغيرة والمحدودة.
28 يجب توجيه هذه المساعدات لتحسين :
قدرات الحكم من خلال اللامركزية ونشر الوعي وتنمية المهارات.
النمو الزراعي؛ و
تسهيل وتوفير الفرص لتحقيق مشاركة المجموعات الفقيرة والمهمشة والنساء في عملية التنمية.
29 يتوجب على الدول النامية تحسين قدراتها في توضيح متطلباتها ونوعية المساعدات ويجب أن تكون السمة الأساسية لها هي تحقيق التنمية المستدامة، كما يجب أن تركز هذه المساعدات على بناء القدرات والخبرات المحلية في مجالات التخطيط وإدارة المشاريع التنموية وإجراء الأبحاث على المشاكل التي تعاني منها تلك الدول.
30 يجب ان تكون المساعدات الدولية، بقدر الإمكان، بصورة ميزانية غير مقيدة لتعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة والتعليم والصحة والبنى التحتية الريفية وتنويع الصادرات... إلخ لانجاز اهداف مكافحة الفقر.
31 يجب أن تأخذ المساعدات شكل مزيج ملائم من المعرفة والأموال، وفيما يتعلق بالأموال فيجب أن تكون على شكل منح.
32 ينبغي دعم وتقوية المبادرات التعاونية الإقليمية القائمة مثل (ECOWAS) , (ECA) , (COMESA) , (SAARC), (ASEAN) ,(ACSAD) , (ICARDA) , (OPEC) وتزويدها بالقدرات المطلوبة لتفعيل دورها.
33 يقدم التعاون الإقليمي بمجال التقنيات والاتصالات فرصا كبيرة لتحسين الاتصالات بالمناطق الريفية الأمر الذي يجب استطلاعه.
34 يمكن أن تقوم منظمات مثل (CIRDAFrica) و(CIRDAP) و(AARDO) بلعب دور هام وحساس في التهيئة لابتكار تقنيات ذات تكلفة ملائمة بالمنطقة.
35 استطلاع مجالات التعاون الإقليمي الأفرو-آسيوي فيما يتعلق بتقديم الخدمات والخبرات لبناء القدرات بين السكان المحليين لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والمساعدات بما أن مبادرات قادمة من الداخل ويمكن أن تحقق نتائج أفضل. ويجب تبني روح تعاون الجنوب الجنوب بصورة فعالة في المنطقة الأفروآسيوية.
36 يوجد في المنطقة الأفرو-آسيوية العديد من المؤسسات والمنظمات والجامعات والمراكز البارزة والمنظمات غير الحكومية ذات السمعة الجيدة الوطنية والدولية والتي بإمكانها تقديم التعليم والمهارات الاحترافية والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في عملية التنمية , لذلك يجب استطلاع إمكانية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والتدريب وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة بينها.
37 في الأمور المشتركة والمتشعبة بين عدة دول يجب العمل بصورة جماعية وعلى هيئات المساعدة الدولية دعم المشاريع التي تقود الى انشاء الربط بين هذه الدول.
38 يتوجب على الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي و(IFC) و(IFAD) أن تشترط على من يرغب بالاستثمار في المنطقة من الشركات العامة ومتعددة الجنسيات أخذ البنى التحتية الاجتماعية والصحية بعين الاعتبار.
39 على دول المنطقة التشديد على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
40 يمكن تبادل المعلومات والمشاركة في تحسين النوعية ووضع مستويات الجودة وتصميم الإنتاج وغيرها عن طريق إقامة شبكة تمكّن الإنتاج الريفي من الحصول على مكان له في سلاسل الإنتاج العالمي. ومن الممكن إقامة وكالة متخصصة على المستوى الإقليمي والوطني لتعزيز المنتجات الريفية.
41 يجب تبني توجه جماعي وتعاوني بين الدول الأفروآسيوية لمواجهة التحديات الناجمة عن منظمة التجارة العالمية والتي تجابه الدول النامية. ويجب زيادة عدد الدول في صفوف المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية من أجل تعزيز مثل هذا التوجه والتعاون.
42 ضرورة حماية المؤسسات والشركات صغيرة الحجم المنتشرة في المنطقة الأفرو-آسيوية ودعمها وتقويتها من خلال تحديث التقنيات وتقديم المعلومات الوافية عن الأسواق (مخابرات الاسواق)، ووضع آلية عمل معينة بهذا الخصوص.


قمة الوزراء حول "التنمية الريفية: المشهد الافرو-آسيوي"، نيودلهي 12 كانون الثاني/يناير 2007

قامت المنظمة الافريقية- الآسيوية للتنمية الريفية بتنظيم القمة الوزارية حول التنمية الريفية بالتعاون والشراكة مع وزارة التنمية الريفية، حكومة الهند في نيودلهي في 12 كانون الثاني/يناير من العام 2007. وقد قام فخامة رئيس جمهورية الهند الدكتور ابو بكر زين العابدين عبد الكلام بافتتاح القمة الوزارية ، وقام كل من معالي الدكتور راغوانش براساد سينغ الوزير الاتحادي للتنمية الريفية في الحكومة الهندية وسعادة السيد تشاندرا سيخار ساهو وزير الدولة للتنمية الريفية في الحكومة الهندية وسعادة السيد عبد الله يحيى آدم الأمين العام للمنظمة الافروآسيوية بإلقاء كلماتهم في الحفل الافتتاحي للقمة. وإلى جانب الحضور الآخرين، حضر القمة معالي الوزراء من تسعة دول أعضاء في المنظمة وهي : جمهورية الصين (تايوان)، جمهورية مصر العربية، جمهورية غانا، جمهورية الهند، المملكة الأردنية الهاشمية، ماليزيا، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية العربية السورية.