لا يزال القضاء على الفقر بجميع أشكاله أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية. فعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 1990 و2015، فإن الكثيرين لا يزالون يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وعلى الصعيد العالمي، ما زال أكثر من 736 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وكثير منهم يفتقرون إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع في بلدان مثل الصين والهند إلى رفع الملايين من براثن الفقر، ولكن التقدم كان متفاوتا. كما أن النساء لا يزلن أكثر عرضة للعيش في فقر من الرجال بسبب عدم المساواة في الحصول على العمل المدفوع الأجر والتعليم وحقوق الملكية. إذ كان التقدم محدودا في مناطق أخرى، مثل جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اللتان تمثلان معاً 80 في المائة من الذين يعيشون في فقر مدقع. كذلك تشير التهديدات الجديدة الناجمة عن تغير المناخ وازدياد الصراعات وانعدام الأمن الغذائي إلى حاجة إلى مزيد من العمل لإخراج الناس من براثن الفقر. وتمثل أهداف التنمية المستدامة التزاماً جريء بإنهاء المسيرة التي بدأها العالم لإنهاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده بحلول عام 2030. ويشمل هذا الجهد استهداف الفئات الأكثر ضعفا، وزيادة فرص الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، ودعم المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ.

أسفر النمو الاقتصادي السريع وزيادة الإنتاجية الزراعية خلال العقدين الماضيين عن انخفاض أعداد من يعانون نقص التغذية بمقدار النصف تقريبا. إذ يمكن الآن للعديد من البلدان النامية التي كانت تعاني من المجاعة والجوع أن تلبي احتياجات التغذية لأشد الفئات ضعفا. وقد أحرزت منطقتي وسط وشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقدما كبيرا في القضاء على الجوع الشديد. وهذه كلها إنجازات ضخمة تتماشى مع الأهداف التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية الأولى. ولكن مما يؤسف له أن الجوع الشديد وسوء التغذية لا يزالان عائقا كبيرا أمام التنمية في كثير من البلدان. فمنذ العام 2014، يقدر أن 795 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة مباشرة للتدهور البيئي والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي. كما يعاني أكثر من 90 مليون طفل دون سن الخامسة من نقص الوزن بشكل خطير. وما زال واحد من كل أربعة أشخاص يعيشون في أفريقيا يعاني الجوع. وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى إنهاء جميع أشكال الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030، والتأكد من حصول جميع الناس - وخاصة الأطفال - على الأغذية الكافية والمغذية على مدار السنة. وينطوي ذلك الجهد على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والتي تشمل دعم صغار المزارعين وتحقيق المساواة في الوصول إلى الأراضي والتكنولوجيا والأسواق. كما يتطلب تعاوناً دولياً لضمان الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية الزراعية. وإلى جانب الأهداف الأخرى الواردة هنا، يمكننا بالفعل أن ننهي الجوع بحلول عام 2030.

ومنذ العام 2000، تم إحراز تقدم هائل في تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي. إذ بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المناطق النامية 91 في المائة في عام 2015، وانخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم بنسبة النصف تقريبا. كما حدثت زيادة كبيرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وهناك عدد أكبر بكثير من الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى. وهذه كلها نجاحات ملحوظة. غير أن تزايد الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى في عدة بلدان منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا، وما صاحبها من زيادة كبيرة في معدلات الفقر، أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الأطفال خارج المدارس. وان هذا الاتجاه مقلق. وحققت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر تقدم في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين جميع المناطق النامية - من 52 في المائة في عام 1990، إلى 78 في المائة في عام 2012 – ولكن مع ذلك لا تزال هناك تفاوتات كبيرة. إذ يزيد احتمال أن يكون أطفال الأسر المعيشية الأفقر خارج المدرسة أكثر من أربعة أضعاف نظرائهم من الأسر المعيشية الأكثر ثراء. كما لا تزال التفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية مرتفعة. إن تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع يؤكد على القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة. ويكفل هذا الهدف أن يكمل جميع البنات والبنين التعليم الابتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 2030. كما يهدف إلى توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني وتكون في متناول الجميع، والقضاء على الفوارق في اتاحة التعليم بسبب الجنس أو الثروة، وتحقيق حصول الجميع على تعليم عالي الجودة.

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضا عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. ولذلك، ومنذ عام 2000، جعلنا المساواة بين الجنسين محور عملنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - جنبا إلى جنب شركائنا في الأمم المتحدة وبقية المجتمع العالمي-وشهدنا تقدما ملحوظا على هذا الصعيد منذ ذلك الحين. فاليوم توجد أعدد أكبر من الفتيات في المدارس مقارنة بما كانت عليه قبل 15 عاماً، وحققت معظم مناطق العالم تكافؤاً بين الجنسين في التعليم الابتدائي. كما تشكل النساء اليوم 41 في المائة من العاملين بأجر خارج الزراعة، مقابل 35 في المائة في عام 1990. وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لضمان وضع حد للتمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان. إذ لا تزال هناك أوجه كبيرة من عدم مساواة في سوق العمل في بعض المناطق، مع حرمان المرأة بصورة منتظمة من المساواة في الحصول على الوظائف. كذلك فإن العنف والاستغلال الجنسي، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز ضخمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين. ولا يمكن تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات دون كفالة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية مثل الأرض والممتلكات للمرأة، أو دون ضمان حصول الجميع على خدمات جيدة للصحة الجنسية والإنجابية. كذلك فإنه على الرغم من وجود عدد أكبر من النساء في المناصب العامة اليوم من أي وقت مضى، لن يمكن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين دون تعزيز السياسات والتشريعات التي تشجع على تقلد النساء مناصب قيادية.

تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم، وهو رقم مثير للقلق من المتوقع أن يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ. وعلى الرغم من أن 2.1 بليون شخص قد تمكنوا من الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة للمياه منذ عام 1990، فإن تضاؤل إمدادات مياه الشرب المأمونة تعد مشكلة رئيسية تؤثر على كل القارات. وفي عام 2011، تعرضت 41 بلدا لإجهاد مائي – توشك عشرة منها على استنفاد إمداداتها من المياه العذبة المتجددة بالكامل مما سيضطرها للاعتماد على مصادر بديلة. وتفاقم زيادة الجفاف وتسارع وتيرة التصحر من خطورة الأوضاع. فمن المتوقع أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على الأقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 2050. ويتطلب ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار مقبولة بحلول عام 2030 زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات. كذلك فإن حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه في الغابات والجبال والأراضي الرطبة والأنهار واستعادتها أمر ضروري إذا ما أردنا التخفيف من حدة ندرة المياه. وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من التعاون الدولي لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة في البلدان النامية.

زاد عدد من يحصلون على خدمات الكهرباء عبر العالم بمقدار 1.7 بليون نسمة، بين عامي 1990 و2010، من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة الرخيصة مع الزيادة المستمر في عدد سكان العالم. ويؤدي اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بذلك، إلى إحداث تغييرات جذرية في نظامنا المناخي بشكل تظهر آثاره على كل القارات. وقد أسفرت الجهود الرامية إلى تشجيع الطاقة النظيفة عن توليد أكثر من 20 في المائة من الطاقة العالمية من مصادر متجددة للطاقة اعتبارا من عام 2011. ومع ذلك، لا يزال واحد من بين كل سبعة أشخاص محرومون من الحصول على الكهرباء، ومع استمرار الارتفاع في الطلب على الطاقة تزداد الحاجة بشكل كبير إلى إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. ويتطلب ضمان حصول الجميع على الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2030 زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية. كذلك فإن اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنه أن يقلل من استهلاك الكهرباء العالمي في المباني وفي مجال الصناعة بنسبة 14 في المائة. وهو ما يوازي انتاج ما يقرب من 1300 محطة توليد متوسطة الحجم. كما يمثل توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة في جميع البلدان النامية هدفا حاسما يمكن أن يشجع النمو ويساعد البيئة.

ليس هناك بلد في العالم لا يعاني بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ. ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع، فهي اليوم أعلى بنسبة 50 في المائة من مستوياتها في عام 1990. وعلاوة على ذلك، يسبب الاحترار العالمي تغييرات طويلة الأمد في نظامنا المناخي، مما يهدد بعواقب لا رجعة فيها إذا لم نتخذ اليوم ما يلزم من إجراءات التخفيف والتكيف. ويبلغ متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير المدارية والفيضانات مئات المليارات من الدولارات، وهو ما يتطلب استثمارات قدرها 6 مليارات دولار سنويا في مجال إدارة مخاطر الكوارث وحده. يسعى هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة إلى تعبئة 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية من أجل توسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وفي هذا الصدد يجب أن تتواكب جهود عون المناطق الأكثر عرضة للخطر، مثل البلدان التي لا تمتلك منافذ ساحلية والدول الجزرية، على التكيف مع تغير المناخ مع الجهود الرامية إلى إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية. ومع توافر الإرادة السياسية ومجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية، لا يزال بالإمكان الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يتطلب إجراءات جماعية عاجلة من قبل كل دول العالم.

تعد المحيطات – من خلال درجة حرارتها وتركيبتها الكيميائية وتيارات المياه بها وما تحويه من ثراء حيوي– أحد أهم مكونات النظم الطبيعية التي تجعل الأرض صالحة للسكن للبشرية. ومن ثم فإن كيفية إدارة هذا المورد الحيوي الهام يعد أمراً ضرورياً لبقاء البشرية جمعاء، ولموازنة آثار تغير المناخ. وتعتمد سبل عيش أكثر من ثلاثة مليارات من سكان الأرض على التنوع البيولوجي البحري والساحلي. ولكننا نشهد اليوم استغلالا مفرطا لحوالي 30 في المائة من الأرصدة السمكية في العالم، ينحدر بها إلى ما دون المستوى الذي يمكن أن تحافظ فيه على انتاج مستدام. كما تستوعب المحيطات حوالي 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، ونشهد زيادة بنسبة 26 في المائة في حمضية المحيطات فوق ما كانت عليه منذ بداية الثورة الصناعية. ويصل التلوث البحري، الذي تأتي الأغلبية الساحقة منه من مصادر برية، إلى مستويات تبعث على الانزعاج، حيث يحتوي كل كيلومتر مربع من المحيطات اليوم حوالي 13,000 قطعة من النفايات البلاستيكية في المتوسط. وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى إدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام من التلوث، فضلا عن معالجة آثار زيادة حمضية المحيطات. ومن شأن تعزيز الحفاظ على لموارد القائمة على المحيطات وترشيد استخدامها على نحو مستدام من خلال القانون الدولي أن يساعد في تخفيف بعض التحديات التي تواجه محيطاتنا.

بقدر اعتمادها على المحيطات، تعتمد الحياة البشرية كذلك على الأرض لمعيشة ولتوفير سبل كسب العيش. فالحياة النباتية على الأرض توفر 80 في المائة من الغذاء البشري، كما يعتمد البشر على الزراعة كمورد اقتصادي هام وكأحد أهم وسائل التنمية. كما توفر الغابات التي تغطي 30 في المائة من سطح الأرض الموئل الطبيعي لملايين أنواع وسلالات النباتات والحيوانات، فضلا عن كونها مصادر هامة للهواء النقي والمياه، وما لها من دور حاسم في مكافحة تغير المناخ. ونشهد اليوم تدهورا غير مسبوق في الأراضي، إذ يتم فقدان الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و35 ضعف المعدل التاريخي. كما أن الجفاف والتصحر آخذان في الازدياد كل عام، بما ينتج عنه خسارة 12 مليون هكتار تؤثر بشكل كبير على المجتمعات الفقيرة على الصعيد العالمي. ومن بين 8300 سلالة حيوانية معروفة، انقرضت بالفعل 8 في المائة منها بينما تواجه 22 في المائة منها كذلك خطر الانقراض. وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى حفظ واستعادة استخدام النظم الإيكولوجية الأرضية مثل الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الجافة والجبال بحلول عام 2020. كما أن وقف إزالة الغابات أمر حيوي للتخفيف من آثار تغير المناخ. ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من فقدان الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي التي تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية كلها.

لن يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بالتزام قوي بالشراكة والتعاون على المستوى الدولي. وفي حين زادت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المتقدمة بنسبة 66 في المائة بين عامي 2000 و2014، فإن الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية لا تزال تتطلب المزيد من الموارد والمعونات المالية. كما تحتاج بلدان كثيرة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة. إن العالم اليوم أكثر ترابطا من أي وقت مضى. ويعد تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة وسيلة هامة لتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار. كذلك فإن تنسيق السياسات لمساعدة البلدان النامية على إدارة ديونها، فضلا عن تشجيع الاستثمار لصالح أقل البلدان نموا، أمر حيوي لتحقيق النمو والتنمية المستدامين. وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب من خلال دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق جميع الأهداف. ويشكل تعزيز التجارة الدولية ومساعدة البلدان النامية على زيادة صادراتها جزءا من تحقيق نظام تجاري عالمي مقسط قائم على قواعد يكون عادلا ومفتوحا ومفيدا للجميع.